به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سردار"جعفري" رييس پليس آگاهي ناجا در حاشيه دفتر نظارت همگاني در جمع خبرنگاران اظهارداشت:در برنامه آموزشي فشرده اي که با حضور 600 تن از مديران آگاهي سراسر کشور برگزار شده بود،تکنيک هاي کشف حل خلاقانه مساله (TRIz) آموزش داده شد.

وي به کاربرد اين تکنيک در صنعت اشاره کرد و افزود: موفق شديم با همکاري موسسه نوآوري کشورکه يک موسسه علمي پژوهشي خصوصي است اين تکنيک را تا حد زيادي بومي کرده و در پليس آگاهي از آن استفاده کنيم.

سردار جعفري گفت:با آموزش "تريز" معتقد هستيم که کارآگاهان از اين طريق در کشف پرونده هاي پيچيده توانا تر از گذشته خواهند بود و انتظار داريم در سال 87 به شاخص هاي بهتري نسبت به سنوات قبل دست پيدا کنيم.

با استفاده از اين تکنيک مجرمان عملکردي از پليس آگاهي خواهند ديد که براي آنها غير قابل منتظره است.
رونمايي "پودر اثر برداري از صحنه هاي جرم " در آينده اي نزديک
 

رييس پليس آگاهي ناجا از توليد "پودر اثر برداري از صحنه هاي جرم" از سوي مرکز تشخيص هويت خبرداد و گفت: رونمايي اين پورد به زودي انجام خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد:اين پودر تماماً از کشورهاي اروپايي خريداري مي شد که از اين طريق ميليون ها دلار ارز از کشور خارج مي گرديد.

سردار جعفري افزود:با توليد اين پودر توسط کارشناسان مرکز تشخيص هويت پليس آگاهي نه تنها خودکفا شديم بلکه قادر هستيم در صورت لزوم توليدات خود را به کشورهاي منطقه و اسلامي ارزانتر از کشورهاي اروپايي به فروش برسانيم.
 اجراي طرح اخذ سوءپيشنيه از دفاتر پليس +10 در سراسر کشور

وي با بيان اينکه اخذ سوءپيشينه به دفاتر پليس +10 واگذار شده است و اکنون در تهران اجرا مي شود،گفت: پاسخ سوءپيشنيه متقاضيان از طريق پست به منازل آنها ارسال خواهد شد.

رييس پليس آگاهي ناجا از اجراي اين طرح در ساير استان هاي بزرگ کشور خبرداد و گفت: با اجراي اين طرح سفرهاي درون و برون شهري به شدت کاهش پيدا خواهد کرد. همچنين از اين طريق هرکس در هرنقطه اي از کشور مي تواند با مراجعه به دفاتر پليس + 10 سوءپيشينه خود را دريافت کند.
برخورد با مجرمان جسور خياباني اولويت مهم پليس آگاهي ناجا
 

وي مبارزه با مجرمان جسور خياباني را از اولويت هاي پليس آگاهي در سال 87 نام برد و افزود:اين مجرمان به دو دسته تقسيم مي شوند .دسته اول کيف قاپ ها ،موبايل قاپ هاو گردنبند قاپ ها مي باشند.
رييس پليس آگاهي ناجا خاطرنشان کرد: زورگيران خياباني دسته ديگري از اين مجرمان هستند كه معمولا با استفاده از چاقوهاي نامتعارف و ارعاب مردم، اقدام به سرقت مي‌كنند.

اين مقام بلندپايه آگاهي ناجا با بيان اينکه جرم اين مجرمان از امسال به عنوان سرقت هاي به عنف و جبري به ثبت مي رسد از مسوولان قضايي خواست تا با اين مجرمان به شدت برخورد کرده و با آنها همچون مجرمان عادي برخورد نکنند.
تحويل خود جنس به مالباختگان از سوي مالخران، بهترين راه متوقف كردن چرخه سرقت

سردار جعفري مبارزه با مالخران را نيز مورد تاكيد و توجه جدي پليس آگاهي دانست و گفت: اين افراد، سازمان‌دهنده جرايم خرد در شهرهاي بزرگ هستند.
مالخران با استخدام سارقان و پرداخت حق‌الزحمه به آنها، سفارش سرقت داده و سپس مال مسروقه را در فروشگاه‌هاي بزرگ به فروش مي‌رسانند.

رييس پليس آگاهي ناجا تصريح کرد: اين مالخران پس از دستگيري، با استفاده از وكلاي با تجربه و متعدد، از مجازات فرار مي‌كنند. بر همين اساس، مالخران، به مراتب بيش از سارقان در توسعه جرم در جامعه نقش دارند.

وي با بيان اينکه در صورتي که مالخران موظف به بازگرداندن كليه مالهاي مسروقه باشند تا حد زيادي در بازدارندگي از جرم مؤثر است ،تصريح کرد:در واقع تحويل خود جنس، به جاي پول به مالباختگان از سوي مالخران، بهترين راه متوقف كردن چرخه سرقت محسوب مي شود.

سردار جعفري خاطرنشان کرد:به بيمه مركزي نيز پيشنهاد شد كه به جاي پرداخت وجه خسارت به مالباخته، جنس به او تحويل داده شود تا از مراجعه مالباخته به بازار براي تهيه جنس مسروقه خود از مالخران جلوگيري شود.
دريافت 13 هزار شکايت از شرکت هاي کاغذي طي سال گذشته

اين مقام بلند پايه آگاهي کشور با اشاره به جرايم شرکت هاي کاغذي گفت:شركتها در كشور يك فرصت اقتصادي محسوب مي‌شوند که بايد در توسعه اقتصادي کشور كارايي داشته باشند اما مشکلات در اجراي قوانين، آن را به  يک معضل اجتماعي تبديل کرده است.
رييس پليس آگاهي ناجا اذعان داشت:شرکت هاي کاغذي بستر بسياري از جرايم مانند جعل، كلاهبرداري، سوءاستفاده از تشهيلات دولتي و حتي مشاركت در اقدامات تكميلي سرقتها شده‌اند.

وي با اعلام اينکه در سال گذشته 1592 پرونده در مورد شركتها با موضوع فروش اقساطي يا پيش‌فروش مسكن، خودرو و ... تشكيل شده است،گفت:در مورد شركتهاي امور بازرگاني 488 پرونده، در موضوع انجام امور اداري و قضايي370 پرونده، در خصوص كاريابي و يا استخدام 167 پرونده و در زمينه اخذ ويزا و اعزام دانشجو به خارج 160 پرونده تشكيل شده است.

رييس پليس آگاهي كشور افزود: در مجموع طي سال گذشته شركتها بيش از 13 هزار شاكي داشته‌اند كه ارزش ريالي پرونده‌ها بيش از 2 هزار ميليارد تومان بوده است.
قانون ثبت شرکت ها بايد بازنگري شود

سردار جعفري گفت: متاسفانه ثبت شرکت ها برمبناي قانوني صورت مي گيرد که در سال 1310 اين قانون به تصويب رسيده است در حاليکه اين قانون بايد پس از گذشت 77 سال بازنگري شود.

وي با بيان اينکه هر کس مي تواند به هر تعداد با مبلغ 100 هزار تومان شرکت ثبت کند،گفت:مبهم و کلي بودن فعاليت شرکت ها،جعلي بودن مدارک و نيز عدم کنترل اين مدارک حين ثبت شرکت و ... از ديگر معايب شرکت هاي کاغذي مي باشد که بايد به آن توجه جدي شود.

اين مقام بلندپايه آگاهي کشور با اشاره به عدم نظارت بر فعاليت شرکت هاي کاغذيگفت: پليس به وظيفه ذاتي خود عمل مي کند که متاسفانه با مخالفت هاي جدي در اين زمينه روبرو مي شود در حاليکه فعاليت اين شرکت ها امنيت مالي،جاني و حيثيتي شهروندان را به مخاطره مي اندازد.

رييس پليس آگاهي ناجا در ادامه افزود: عليرغم وجود 360 هزار شركت، جرايم شركتها10 برابر سه ميليون و 200 هزار واحد صنفي است که متاسفانه هيچ نظارتي بر عملكرد واحدهاي صنفي صورت نمي گيرد.

سردار جعفري در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر افتتاح حسابهاي جعلي و دريافت چك به واسطه حسابهاي افتتاح شده به علت سهل‌انگاري برخي شعب بانكها گفت:مكررا به بانكهايي كه اين اتفاقات در آنهارخ مي دهد، هشدار و تذكر داده شده تا آموزش‌هاي لازم به متصديان بانكي داده شود و اعلام شده چنانچه بانكي نياز داشته باشد، پليس آمادگي آموزش متصديان بانكي را دارد.

وي احراز هويت فرد را يكي از مهمترين موضوعات در جلوگيري از وقوع جعل حساب يا چكهاي بانكي برشمرد و افزود: احراز هويت توسط خود اشخاص، يكي از مهمترين اشكالات در دستگاه‌هاي دولتي به شمار مي‌رود و اين در حاليست كه بانكها و ساير دستگاه‌هاي دولتي بايد به سيستم‌هايي متصل باشند كه با استفاده از كدملي، هويت فرد برايشان محرز شود.

سردار جعفري معتقد است: دسترسي به بانك هويت، از سوي دستگاه‌هايي كه به مردم خدمات ارائه مي‌دهند، امري كاملا ضروري است.

رييس پليس آگاهي کشور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد مفهوم «بازجويي فني از متهمان» چيست؟ تاكيد كرد: اين اصطلاح، بيشتر رسانه‌اي است و در پليس آگاهي، بر خلاف گذشته و رژيم ستمشاهي، روش خشن براي اعتراف‌گيري استفاده نمي‌شود.
وي در خصوص استفاده سلاح از سوي پليس گفت: پليس در صورت مواجهه با مجرم خطرناک بايد از اسلحه استفاده کند زيرا پليس سلاح را به منظور برخورد با مجرم مي بندد نه اينکه آن را به نمايش بگذارد.