به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سردار اسماعيل احمدي مقدم رييس پليس كشور روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ازدياد آمارثبت پرونده‌هاي تجاوزبه عنف افزود: آمار ثبت پرونده‌هاي جرايم تجاوز به عنف با افزايش اعتماد مردم به پليس رو به فزوني است.

فرمانده ناجادر ادامه با تاكيد برخورد قاطعتر دستگاه قضايي با مجرمان تجاوز به عنف اظهار داشت :افزايش ثبت و گزارش جرايم تجاوز به عنف به دليل آن است كه مردم به خاطر حفظ آبروي خود به پليس مراجعه نمي‌كردند ولي در حال حاضر نيز اگر برخورد بيشتري با اين مجرمين صورت مي‌گيرد به دليل اعتمادي است كه پس از اجراي طرح امنيت اجتماعي بوجود آمده و مراجعه به پليس بيشتر شده است.

فرمانده نيروي انتظامي درباره ارائه آمار متهمان دستگير شده جرايم تجاوز به عنف نيز يادآورشد: وقتي كسي را دستگير مي‌كنيم در مرحله اتهام است و ممكن است اين اتهام در دستگاههاي قضايي ثابت نشود و اگر آماري درباره اين افراد به رسانه‌ها داده شود، ممكن است ذهن جامعه را مشوش كند.

فرمانده ناجا با بيان اين كه در حال حاضر آمارها صحيح‌تراز گذشته است، گفت: در مجازاتي كه دادگاه براي مجرمان تجاوز به عنف در نظر مي‌گيرد هميشه اعدام نيست و ممكن است به شلاق، زندان و جزاي نقدي منجر شود، همچنين در بسياري از موارد اين اتهامات در دادگاه به عنوان تجاوز به عنف ثابت نمي‌شود و اثبات اين مساله تا حدي پيچيده و سخت است، در نتيجه مجازاتهاي پيش‌بيني شده نيز مجازاتهاي قابل انتظار در براي اين جرايم نيست.

سردار احمدي مقدم با اشاره به اين كه امنيت بانوان در سال جاري مورد توجه پليس قرار گرفته است، يادآورشد: هدف اصلي متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند؛ در حالي كه گام اول را خودشان بر مي‌دارند و چون نمي‌دانند چه بلايي سرشان خواهد آمد در دام مي‌افتند كه در اين زمينه بايد كار فرهنگي در جامعه صورت گيرد. وي با تاكيد بر اين كه جرايم تجاوز به عنف از بدترين نوع جرايم در كشور است، خاطرنشان كرد: زمينه‌هاي سوء استفاده در جامعه بايد كنترل شود و دستگاه قضايي نيز بايد برخورد قاطعتري را با اين مجرمان داشته باشد تا انعكاس اين برخورد در جامعه موجب تاديب افراد شود.

سردار احمدي مقدم در ادامه با اشاره به گره سنگين ترافيكي اخير در جاده هاي كشور بيان داشتند، براي اين كه چنين مواردي دوباره در آينده تكرار نشود پيشنهاد مي‌كنيم روزهاي بين تعطيلات را تعطيل نكنند. وي خاطرنشان كرد: توان پليس‌راه در كشور براي اداره شرايط جاري جاده‌ها كافي است و اگر قرار است شرايط خاصي مانند تعطيلات اخير و نوروز پيش آيد بايد از واحدهاي ديگر كمك بگيريم.

فرمانده ناجا با تاكيد بر اين كه تناسبي بين تعداد خودروها و تقاضاهاي سفر در جاده‌هاي كشور به خصوص در محور شمالي وجود ندارد، اظهار داشت: در تعطيلات نوروز و مواقع مشابه تمهيدات يكطرفه كردن جاده‌ها در نظر گرفته مي‌شود،‌اما ديگر يكطرفه كردن هم به دليل عدم تناسب حجم خودروها و معابر جواب نمي‌دهد.

فرمانده ناجا درخصوص طرح برخورد با شرکت هاي متخلف افزود: بازرسي هايي که از سوي پليس نظارت بر اداره اماکن به عمل آمده نشان مي دهد که وضعيت اين نوع شرکت ها با توجه به اجراي اين طرح تغييرات محسوسي کرده است.
وي سالم سازي اين شرکت ها را بستري مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي و ارتقاء کيفي آن دانست و تصريح کرد: يکي از مهمترين اهداف پليس در اجراي اين طرح افزايش امنيت بانوان است .

فرمانده ناجا تاكيد كرد: اساسا اين كنترلها در شركتها لازم است چون ديده مي‌شود در يك مجتمع مسكوني يك واحد اجاره تبديل به يك شركت هرمي شده و يا مزاحمتهايي را براي همسايگان بوجود آورده كه اين موارد بايد ساماندهي شود.

به گفته وي براي داشتن اقتصادي سالم، نيازمند پالايش و نظارت در فعاليتهاي اقتصادي هستيم و بايد زمينه اين سوء استفاده‌ها در جامعه كه هم آسيبهاي اجتماعي محسوب مي‌شود و هم اقتصادي، كنترل شود.

رييس پليس كشور که در جمع خبرنگاران در کرج سخن مي گفت، از گسترش جرايم زورگيري و كيف قاپي نسبت به جرايم ديگر خبر داد و اضافه كرد: برخورد با جرايم زورگيري در اولويت كار پليس استان تهران قرار دارد.

وي در عين حال آمار جرايمي همچون سرقت مسلحانه، گروگانگيري و جرايم اخلاقي را در استان تهران رو به كاهش عنوان كرد.

سردار احمدي مقدم درباره هزينه‌هاي كشور در مبارزه با موادمخدر گفت: در سال جاري 600 هزار ميليارد تومان در حوزه مرزباني، پليسي، درماني و آسيبهاي اجتماعي در امر مبارزه با مواد مخدر هزينه شده كه اين گزارش در مجامع جهاني نيز منعكس شده است. وي با اشاره به اين كه سرمايه‌گذاري در امر مبارزه با موادمخدر طي دو سال اخير افزايش پيدا كرده است، ادامه داد: مي‌توان ادعا كرد در اين سالها، گرايش به مواد مخدر كاهش و گرايش به ترك مواد مخدر افزايش پيدا كرده است.

رييس پليس كشور با بيان اينكه نيروي انتظامي در سه موضوع همزمان داراي يك راهبرد مدون است، افزود:راهبرد اول تقويت سرمايه‌هاي انساني به عنوان محوري‌ترين موضوع است، زيرا اگر مأموران پليس توانمندي روانشناختي و جامعه شناختي داشته باشد، اثر بخشي اقداماتشان افزايش مي‌يابد.

فرمانده ناجا با اشاره به راهبرد دوم تحت عنوان تقويت سرمايه‌هاي مادي، تصريح كرد: در اين بعد تكيه به فناوري‌هاي جديد يك اصل است به طوري كه ما بايد در بحث كشف جرم به فناوري‌هاي زيستي هم مجهز باشيم.
وي ادامه داد: راهبرد سوم هم تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي است زيرا نيروي انتظامي يك واحد نظامي محصور در پادگان نيست و تلاش مي‌كنيم در جهت پاسخگويي، خروجي‌هايمان را مرتبا بهبود ببخشيم.

 سردار احمدي‌مقدم در ادامه با اشاره به اين كه از قرن بيستم به بعد، گفتمان امنيت، گفتمان غالب جهاني به حساب مي‌آيد، اظهار كرد: از اين رو امنيت پايدار مساوي پليس ايمن و جامعه ايماني است كه در مجموع اين دو لازم و ملزم يكديگرند.

  فرمانده ناجا در پايان اظهار داشت: جامعه ايماني يك اصل در يك جامعه امن است و پليس امين بايد حافظ و ضامن اجراي مقررات، قوانين و عدالت باشد.