آرتوك در پايان ديدار 10 روزه خود از تاجيكستان روز شنبه به خبرنگاران گفت : در صورت تصويب چنين قانوني موقعيت اجتماعي زنان در اين كشور تقويت مي‌شود و موارد خشونت و تهديد در خانواده‌ها عليه زنان كاهش خواهد يافت.

وي گفت كه در جريان آشنايي با جمعيت زنان تاجيكستان و بررسي مشكلات آنها به اين نتيجه رسيده است كه متاسفانه اعمال خشونت در خانواده‌ها در اين كشور رو به گسترش است و در بيشتر موارد زنان از اين اعمال زيان مي‌بينند.

آرتوك با اشاره به ديدار و گفت و گوهاي خود با زنان زنداني در شهر نارك تاجيكستان واقع در 70 كيلومتري جنوب شرق دوشنبه گفت: بيشتر زنان محبوس به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محكوم شده‌اند و اين وضع بيانگر بالا بودن ميزان فقر و پايين بودن سطح زندگي خانواده‌ها در تاجيكستان است وي اضافه كرد: بيشتر زنان زنداني قاچاق مواد مخدر را تنها راه حل مشكل اقتصادي خانواده خود دانستند و مرتكب جرم شدند.

خانم آرتوك ايجاد اتحاديه و مراكز ويژه براي اشتغال زنان را از ديگر راه‌هاي ممكن براي كاهش و جلوگيري از خشونت در خانواده‌هاي تاجيك ذكر كرد وي گفت، نتايج بررسي‌هاي خود از جامعه زنان تاجيكستان و توصيه‌هاي لازم را به مقامات دولتي اين كشور ارائه كرده و اميدوار است دولت با اتخاذ تدابير لازم براي سالم‌سازي فضاي خانواده‌ها و حمايت بيشتر از حقوق زنان اقدام كند.

گزارشگر سازمان ملل در امور زنان در مدت اقامت در تاجيكستان از نهادهاي مربوط به زنان در شهرهاي دوشنبه، خجند، قرغانتپه و وحدت ديدار و با مسوولان سازمان‌هاي دولتي ذي ربط و نهادهاي غيردولتي اين كشور گفت وگو كرد آرتوك استاد علوم جامعه شناسي دانشگاه خاورميانه آنكارا بود كه از سال 2003 ميلادي سمت گزارشگر سازمان ملل در زمينه خشونت عليه زنان را برعهده گرفت.

اين سفر وي در حالي صورت گرفت كه شماري از زنان و خانواده‌هاي تاجيكستان بدنبال جنگ داخلي پنجساله با مشكلات اجتماعي و اقتصادي بيشتري رو به رو هستند و براساس آمارهاي موجود در جريان جنگ داخلي در اين كشور 25 هزار خانواده بي‌سرپرست و  55 هزار كودك يتيم ماندند.

علاوه براين تداوم بحران اقتصادي، نبود اشتغال مناسب براي زنان و بالابودن ميزان زايمان در تاجيكستان مشكلاتي را براي خانواده‌هاي تاجيك بوجود آورده كه يكي از آنها افزايش خشونت عليه زنان است.