نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1397/3/20      17:49:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:252


نسخه چاپی| ارسال به دیگران
بررسی عوامل وقوع و راهکارهای عملی پيشگيری از وقوع جرم در مقوله امنیت
گروه اجتماعی - امنیت عمومی به عنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.

 

مقدمه

امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسان ها حساسیت خاصی دارد و انسان ها می کوشند به هر طریقی امنیت خود را تأمین کنند.

جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالش های اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند.

توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن در سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به نحو فزاینده ای در حال رشد است و میزان حضور و تاثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان است، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید.

امنیت عمومی به عنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.

بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهی های شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوطه است. به همین خاطر تاکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت و اعتماد سازی که مستلزم زمان می باشد، امری ضروری و واجب است.

اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگان هایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیرگذار باشند.

با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی، روش های مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد شده است.

لذا برای ارتقاء شاخص های مختلف در نظم و امنیت عمومی باید دستگاه های متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشند و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاه ها و وظایف آنها که بهترین روش برای محقق کردن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاه های امنیتی است.

شیوه های پیشگیری از وقوع جرم

افزایش وقوع جرم در جوامع، علاوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه در موقع مشاهده و یا اطلاع از آن حاصل می شود، صدمات مستقیم دیگری نیز به آنها وارد می کند.

به طور مثال؛ موجب افزایش هزینه های اقدامات حفاظتی، افزایش قیمت کالاها و افزایش قیمت حق بیمه توسط شرکت های بیمه می شود.

آیا می توان مشکل وقوع جرم را به طور کامل حل کرد و قادر به ایجاد جامعه ای مبرا از جرم شد؟ پاسخ احتمالاً منفی است. تا قبل از رسیدن به یک مدینه فاضله، امکان رهایی کامل وجود ندارد. پس حداکثر کاری که می توان و باید انجام داد پیشگیری نسبی از وقوع جرم و به عبارتی تقلیل جرم و کنترل آن است. منظور انجام اقداماتی است که موقعیت و امکان ارتکاب جرم را کاهش داده و بدین ترتیب مثل واکسن عمل می کند نه شبیه معالجه پس از بیماری.

می توان­ در ­تعریف پیشگیری از وقوع جرم گفت: «بررسی، شناخت و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن»

گاهی ­از این ­روند تحت عنوان «مدیریت کردن خطر وقوع جرم» نامبرده می شود. این مدیریت شامل موارد زیر است:

1- از بین بردن کامل برخی از خطرات.

2- تقلیل برخی از خطرات یا کاستن از دامنه خسارت.

3- تقلیل برخی از خطرات به وسیله اقدامات تامینی و امنیتی مثل افزایش تعداد پلیس و نظائر آن به منظور کنترل مجرمین بالقوه (اقدامات بازدارنده).

برنامه های پیشگیری از وقوع جرم

سطح فردی

یعنی آنچه که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت آنها موقعیت ارتکاب جرم از سوی مجرمان بالقوه را تقلیل دهد.

سطح جمعی

آنچه که اهالی یک محله یا کسبه یک پاساژ ملزم به رعایت آن هستند.

سطح ملی

آنچه که بخش های دولتی مثل بخشداری ها، شهرداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها، وزارتخانه ها و بطور کلی قوای سه گانه باید در محدوده وظایف خود نسبت به آن اقدام کنند.

بدین ترتیب پیشگیری از وقوع جرم، در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی و غیر دولتی است.

عوامل وقوع جرم

1- خلاء های قانونی که می توان پس از شناسایی با ارایه لوایح مناسب به مجلس (قوه مقننه) در جهت رفع آن کوشید.

2- عدم هماهنگی دستگاه های مختلف مرتبط (دولتی و غیر دولتی).

3- توزیع ناعادلانه منابع و امکانات و فرصت ها در سطح جامعه.

4- غرور، خودخواهی و کنجکاوری افراد (یک شبه ره صدساله رفتن).

5- عدم آگاهی و اطلاع افراد و بعضاً دستگاه های دولتی (نیروهای اجرایی) از قوانین موجود.

سه پیش شرط برای ارتکاب جرم

اول- میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم

دوم- مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم

سوم- وجود موقعیت مناسب

مقابله با پیش شرط اول با اقدامات جامع و کابردی از سوی دولت مردان و عمل به وظایف و تعهدات، توسط قوای سه گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) و نهادهای غیر دولتی که در قانون اساسی تعیین شده، امکان پذیر است.

قوای سه گانه به تصویب قوانین مورد نیاز (مجلس) و اجرایی کردن آن (دولت) و نظارت و کنترل (قوه قضائیه) می توانند تاثیر به سزایی بر کاهش میل و انگیزه مجرمین به ارتکاب جرم داشته باشند که اشاره کوتاه و گذرا به بعضی از این اقدامات می شود.

1- کاهش بیکاری

دولتمردان می توانند با تصویب قوانین و اجرایی کردن آن نسبت به افزایش مهارت های متنوع، از سنین پایین در رابطه با تربیت نیروی کار متخصص اقدام کنند.

با حمایت از بخش صنعت و تولید و احداث کارخانجات تولیدی کوچک در مناطق و شهرهای محروم و استفاده از نیروی کار متخصص و تربیت شده می شود از میل و انگیزه مجرم به ارتکاب جرم کاست.

2- افزایش حداقل حقوق متناسب با خط فقر و تورم

3- افزایش مبارزه با خرید و فروش مواد مخدر­ و اعتیاد

الف. مسدود کردن مرزهای شرقی کشور با استفاده از تجهیزات و فناوری های مدرن روز.

ب. ایجاد پایگاه ها و کلینک های ترک اعتیاد و استفاده ازروش های علمی و پیشرفته در ترک اعتیاد و حمایت مالی و در اختیار گذاشتن نیروهای متخصص علمی توسط دولت به این مراکز.

ج. تعیین مجازات های شدیدتر برای قاچاقچیان مواد مخدر.

د. استفاده از افراد رها شده از اعتیاد در بنگاه های اقتصادی مناسب با نظارت و کنترل غیر محسوس و ارائه خدمات مناسب به آنان.

4- تشدید مجازات و اقدامات باز دارنده به طوری که از دیدگاه مجرمان با توجه به تشدید مجازات، اقدام به عمل مجرمانه و نتیجه کار از نظر ارزش مادی و معنوی، منطبق با خواسته ها و امیال آنان نباشد.

5- رسیدگی سریع و به موقع به پرونده های کیفری، کوتاه کردن فاصله زمانی عمل مجرمانه با زمان اعمال مجازات

6- استفاده از رسانه ها (دیداری، نوشتاری، شنیداری و الکترونیکی، اینترنتی) در جهت افزایش آگاهی افراد جامعه و اطلاع از عواقب ناگوار اعمال مجرمانه با ارایه مستندات موجود (وقوع)

7- ایجاد و تاسیس مراکز تفریحی و ورزشی و گردشگری سالم و کتابخانه ها و نمایشگاه هایی از این دست که قابل استفاده برای کلیه اقشار جامعه بوده و فاقد معذوریات طبقاتی و مادی باشد.

بطور کلی پیشگیری از وقوع جرم با افزایش امنیت در جامعه ارتباط مستقیم دارد. به نظر می رسد جهت افزایش امنیت در جامعه باید بر روی 3 موضوع مهم تأکید و اصرار کرد.

1- تولید امنیت

تولید امنیت به روش های ذیل امکان پذیر می باشد.

الف- بخش دولتی

- آموزش نیروهای اختصاص یافته جهت برقراری امنیت (نیروی انتظامی و امنیتی) با استفاده از روشهای علمی و پیشرفته روز.

ب- بخش خصوصی

آگاهی و آموزش افراد جامعه از طریق رسانه ها (دیداری- نوشتاری و شنیداری)

2- حفظ امنیت

- آموزش مستمر و بروز (پیشرفته) نیروهای انتظامی و امنیتی که وظیفه ذاتی آنان برقراری و حفظ امنیت می باشد (پلیس و ...).

- کنترل و نظارت مستمر و به روز کلیه نقاط کور، حساس و جرم خیز.

3- مبارزه با عناصر ضد امنیت.

- تعیین مجازات مناسب با عمل ارتکابی که موجبات متنبه شدن مجرمان و ندامت آنان را فراهم می سازد.

- ایجاد تشکل های رسمی و غیر رسمی جهت فراهم کردن زمینه های مناسب اشتغال افراد بزهکار.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه وقوع جرم در اماکن تجاری و مهم و دارای اموال با ارزش و گران قیمت باعث ایجاد احساس نا امنی در سطح جامعه می شود. لازم و ضروری به نظر می رسد که دست اندرکاران و متولیان امنیت در جامعه و ارگان هایی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند در جهت افزایش آگاهی افراد جامعه با برنامه ریزی صحیح و مدون نسبت به آموزش آنان اقدام کنند.

کلیه اماکن بالاخص مکان هایی که را وقوع سرقت موجب افزایش احساس ناامنی در جامعه می شود با استفاده از امکانات روز و جدید مستحکم کرد و به استناد ماده 198 قانون مجازات اسلامی در حرز مناسب قرار داد.

 

نویسنده : سرتیپ دوم پاسدار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعد



فهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون