نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/2/9      14:24:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:157


نسخه چاپی
رویکردهای نوین پلیس در پیشگیری از جرم
گروه اجتماعي - نیاز به مقابله با جرم قدمتی دیرینه و همسان با تمدن بشر دارد و مسئله‌ای است که در بردارنده هزینه و موضوعی نگران کننده که همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد ، بنابراین برای مهار آن نیاز به یک راهبرد منسجم و اثر بخش است .

به نظر می‌رسد پیشگیری از جرم، از اصلی‌ترین بخش‌های این راهبرد است که در بسیاری از نقاط جهان هزاران نفر از مقامات، کارشناسان را برای یافتن راه حلی در خصوص پیشگیری از جرم را به خود مشغول كرده است که بلکه بتوانند راه حل‌هایی را برای کاهش جرايم پیدا کنند.

به منظور تحقق این امر طبق سیاست‌های حاکم هر کشور و قوانین موضوعه یکسری نهادها و سازمان‌ها برای پیشگیری از جرم مشخص شده‌اند که در میان این نهادها، سازمان پلیس یکی از آن ارگان هاست که ضروری‌ترین وظیفه خود را پیشگیری از جرم می‌داند و در طول تاریخ از الگوها و روش‌های متفاوت برای تحقق اهداف خود براساس مقتضیات زمان استفاده كرده‌اند .

در ابتدا شیوه پلیس براساس الگوی سنتی یعنی اجرای قانون و سرکوبگرانه بوده است اما به مرور زمان و پیشرفت‌های اجتماعی شیوه‌ها و رفتار سازمان پلیس که از فرهنگ خاص و ارزشمند برخوردار است به سوی شیوه‌های نوین و تعاملی مانند جامعه محوری و حل مسئله و نظارت تخصصی سوق پیدا کرده و در این اندیشه‌ها پلیس مشارکت جامعه و نهادها را امری ضروری برای تحقق پیشگیری دانسته است که بتواند علاوه بر کاهش و پیشگیری از جرم، نظم و امنیت را به جامعه ارمغان دهد.

همه سازمان‌ها از جمله سازمان پلیس برای هدفی تأسیس شده‌اند مثلاً هدف از ایجاد بیمارستان‌ها برای درمان است و نهاد پلیس دارای وظایف و اهداف متعدد و گوناگونی است که ناشی از سیاست حاکم جامعه و براساس اصول و قوانین همان کشور تعیین می‌ شود .

یکی از وظایف و شاید مهم‌ترین وظیفه پلیس امروزه و با توجه به پیشرفت علم و فناوری نوین پیشگیری از جرم می‌باشد ، پیشگیری از رفتارهایی که جان و مال افراد را تهدید می‌کند از شاخص‌ترین وظایف و مأموریت‌هایی پلیسی محسوب می‌شود.

هر آنچه که باعث شود آرامش جامعه و شهروندان را بر هم زند و منافع آنها را به خطر بیندازد تهدیدی محسوب می شود در این زمینه تلاش پلیس برای پیشگیری از جرم و کنترل آن از اهمیت بالایی برخوردار است و از اهداف اساسی سازمان پلیس می‌باشد و روش‌های سنتی پلیس در پیشگیری از جرم چندان در عصر نوین موفق نبوده‌اند.

در جوامع امروزي باتوجه به تحولات پدیدآمده در انواع جرم وپیدایش جرایم نوین، اقدامات وبرنامه‌ریزي‌هاي سنتی، اثربخشی خود را از دست داده و از این جهت نمی‌توان انتظارداشت که مؤسسه، نهاد یا وزارتخانه‌اي به تنهایی عهده‌دارانجام این مهم در جامعه باشد.

پیشگیري ازوقوع جرم درکوتاه مدت وظیفه دستگاه انتظامی(پلیس) ودر بلندمدت از وظایف سایر نهادها همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نهادهاي مربوط به مسائل ارتباط جمعی می‌باشد.

لذا با توجه به گستردگی حوزه پیشگیري از وقوع جرم دردستگاه‌ها وسازمان‌هاي مختلف در اینجا ماصرفاً به بررسی امر پیشگیري درحوزه وظایف و اختیارات پلیس اکتفا می‌کنیم.

از آنجا که در طول ادوار تاریخ و در تمامی جوامع انسانی به نوعی با پدیده جرم روبرو بوده‌اند و این پدیده همواره تأثیر بسزایی در زندگی بشر داشته است و در این راستا حکومت‌ها سعی داشته‌اند که علاوه بر مقابله با مجرمان نسبت به اصلاح آنان اقدام کنند و با توجه به این اصل در امور پزشکی که پیشگیری مقدم بر درمان است .

در مبحث جرم شناسی پیشگیری را مقدم بر اصلاح می‌دانند زیرا هزینه‌های اصلاح بیش‌تر از هزینه‌های اقدامات پیشگیرانه است.

پلیس می‌تواند با تعامل و همکاری با سایر نهادها دولتی رسمی و غیر رسمی، مردمی و با بررسی شناخت آسیب‌های اجتماعی چالش‌ها و موانع موجود در جامعه و با ارائه راهکارها و آموزش‌های فردی و اجتماعی (عمومی) مناسب و شایسته به مردم دژ مستحکمی در برابر ارتکاب جرم توسط مجرمان باشد .

فرهنگ پلیس و پلیس با فرهنگ می‌تواند با مدیریت پیشگیری از جرم در تحقق کارکردهای پیشگیرانه اثرگذار باشد.

پلیس سازمانى اجتماعى است که عهده‌دار اجراى مقررات امنیت داخلى یک کشور و اعمال قدرت قانونى براى حفظ امنیت وآرامش آن است.

هر چیزی که به مقابله با جرم پرداخته و از بروز آن جلوگیری کند یا موجبات کاهش آن را فراهم سازد پیشگیری از جرم تلقی می‌شود.

همچنین هر رویدادی که اعمال شود و نتیجه آن نشان بدهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده است آن رویه را می‌توان پیشگیرانه دانست.

رویکردهاي موجود در حوزه پیشگیري از جرم سه رویکـرد مکـانیکی، اصـلاحی و تنبیهـی خـارج نیسـتند.

رویکردهـاي مکـانیکی، تحلیـل مکـانیکی، وضعیت محور و فرصت مدارانه از ارتکاب جرم دارند.

در این رویکرد ارتکـاب جـرم معلول یک «فرصت» است، این رویکردها، تحلیلی مکانیکی از وقوع جرم نیز ارائه مـی‌دهند و جرم را «بهترین انتخاب» مجرم و معادله ناشی از «هزینه و سود» ارتکاب جرم می‌دانند.

در این رویکرد مجرم فردي عقلانی تلقی می‌شـود کـه حسـاب‌گـر اسـت وهنگامی دست به ارتکاب جرم می‌زند که سود حاصـل از ارتکـاب جـرم از هزینـه آن بیشتر باشد.

رویکرد دوم رویکرد اصلاحی است که سعی دارد تـا بـا حـذف علـل ریشـه‌اي و اجتماعی جرم، از وقوع جرم پیشگیري کند.

آخرین رویکرد، رویکرد تنبیهی است؛ رویکردي که سعی دارد تا از طریق مجـازات و بازدارندگی ناشی از آن به پیشگیري از جرم بپردازد.

پلیس جامعه محور به مفهوم مشارکت شهروندان در حفظ امنیت ودرمقابل پلیس تهدید محور(پلیسى کردن جامعه)به کارمى‌رود و پلیس مسئله محور، شامل شناسایی مسایل و تصمیم‌گیري در مورد بهترین شیوه رویارویی آنهاست.

پلیس در جوامع مختلف ازرویکردهاي متفاوتی درراستاي انجام وظایف پیشگیرانه خودبهره می‌گیردکه در ذیل به تبیین آنها می‌پردازیم.

رویکرد جامعه محوري پلیس:

این رویکرد، مشارکت پلیس و جامعه را در شناسایی مشکلات و ریشه‌یابی آن و پیداکردن راه حل‌هایی که مشکل را به طور دائم از بین برده و یا کاهش دهد برمی‌انگیزد، در این رویکرد پلیس خود را به عنوان بخشی از جامعه می‌داند و تلاش می‌کند با جلب همکاري سایر اقشار اجتماعی به پیشگیري ازجرم بپردازد.

پلیس جامعه محور بر حل مسئله به صورت خلاق و ابتکاري تأکید دارد.

بر افزایش اعتماد شهروندان تأکید دارد و تلاش می‌کند شهروندان در روند حل مسئله مشارکت داشته باشند.

در این رویکرد نقش وسیع‌تري براي پلیس در نظرگرفته می‌شود.

پلیس جامعه محور، فعال است و به صورت انفعالی عمل نمی‌کند.

پلیس جامعه محور روند ارائه خدمات به روش سنتی را از طریق فعال با جامعه تقویت می‌کند.

هم اکنون این رویکرد در جوامع مختلف به کارگرفته شده و بسیاري از مردم عقیده دارندکه پلیس جامعه محور بهترین روش براي احیاي همکاري شهروندان با پلیس است، به این ترتیب پلیس جامعه محور بر خلاف رویکرد سنتی که عمدتاً براساس واکنش به جرایم پس از ارتکاب جرم استوار است، بیشتر بر پیشگیري از وقوع جرم تکیه دارد.

رویکرد مسئله محوري پلیس:

این رویکرد شامل شناسایی مسائل و تصمیم‌گیري در مور بهترین شیوه رویارویی با آنهاست. هرمنگل داشتاین، ابداع کننده اداره امور پلیسی از راه حل مسئله عقیده دارد: «رویکرد مبتنی بر حل مسئله ،یک طرح جامع براي بهبود اداره امور پلیسی است که سازمان پلیس را اولویت پرداختن به مسائل اساسی شکل می‌دهدکه برکارکنان سازمان پلیس، رویه‌ها و تغییرات به وجودآمده تأثیرگذار است».

فرآیند چهار مرحله‌اي حل مسئله که توسط اكواس پلمندر اداره پلیس نیویورك مورداستفاده قرار گرفت اینگونه بیان شده است:

مرحله تشخیص: به معناي شناسایی مسئله است.

مرحله تجزیه وتحلیل: به معناي پی بردن به علل، حوزه و آثار مسئله است.

مرحله پاسخ: به معناي اقدام براي حل مسئله است.

مرحله ارزیابی: تعیین آن که آیا پاسخ طراحی شده متناسب با آن مسئله و هدف بوده است.

برخی به جاي پلیس جامعه محور از پلیس مسئله محور یاد کرده‌اند. پلیس مسئله محور در مقابل پلیس واقعه محور داراي هدفی گسترده‌تریعنی شناخت، تجزیه و تحلیل است.

از نظر گلداشتاین وظیفه کنترل اجتماعی بر عهده شبکه‌هاي اجتماعی است که پلیس تنها یکی ازحامیان و تسهیل کننده‌هاي آن می‌باشد.

رویکرد کاهش بازار جرم

این رویکرد از طریق دنبال کردن روش‌هایی چون شناسایی محصولات بروزجرم، سخت‌ترکردن هدف مجرمانه، مبارزه با خریدوفروش ادوات جرم و اجراي برنامه‌هاي آموزش همگانی تلاش می‌کند دامنه و ضریب ارتکاب جرم را بکاهد که در ذیل اشاره‌اي مختصر به آنها می‌شود.

شناسایی محصولات داغ، شناسایی محصولاتی که بیشترین جذابیت را براي بزهکاران دارند پلیس را قادرمی‌کند از هویت خریدوفروش کنندگان اموال مطلع شود.

سخت‌ترکردن هدف، طراحی محصولات با ویژگی‌هاي خاص امنیتی، استفاده از هشداردهنده‌ها، قفل‌ها و سایر تجهیزات حفاظتی.

مبارزه با خریدوفروش اموال ناشی از جرم، قاعده‌مندکردن و صدور مجوز براي خریدوفروش اموال دست دوم، تصویب مقررات مرتبط با خریدوفروش اموال مسروقه و مطلع ساختن خریداران از پیامدهاي خریداین گونه اموال و...

و اجراي برنامه‌هاي آموزش همگانی در جهت تحقق اهداف فوق.

رویکرد مدیریت خطر

رویکرد مدیریت خطر مبتنی بر اتخاذ تدابیري است که براي جلوگیري از وقوع جرم یا مصون ماندن از تبعات آن روش‌هایی را مطرح ساخت هاست که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

اجتناب از خطر مثلاً همراه نداشتن پول نقد، خودداري از قدم گذاشتن در خیابان تاریک و خطرناك.

کاهش خطر مثل عدم نگهداري اموال باارزش و جواهرات گران قیمت در منزل.

پخش خطر مثل ایجاد روشنایی پیرامونی براي اماکن، بستن پنجره‌ها و نصب حفاظ بر روي آنها.

انتقال خطر مانند بیمه کردن اموال.

رویکرد مدیریت خطر، یک رویکرد گام به گام و واقع‌بینانه می باشد که در پی به حداقل رساندن صدمات و خطرات ناشی از جرم است به گونه‌اي که پلیس اغلب کشورها در ارائه آموزش همگانی به اقشار جامعه و طراحی تدابیر پیشگیرانه در محیط‌هاي تجاري از این رویکرد بهره می‌گیرد.

رویکرد پنجره‌هاي شکسته

این نظریه براین پایه استوار است که صرف نظرکردن از مسائل کوچکی چون نوشتن مطالب خلاف اخلاق روي دیوار، ریختن زباله در پیاده‌رو و یا شیوع رفتارهاي خارج از نزاکت موجب احساس انحطاط افراد محل شده و مردم را وادار به ترك محله یا بی تفاوت بودن نسبت به آن می‌کند.

رویکرد انعطاف صفر

این رویکردکه از نظریه پنجره‌هاي شکسته سرچشمه می‌گیرد، طرفداران آن خواستار تفویض اختیار کامل سرکوب بزهکاري به پلیس هستند، چراکه پیروان این نظریه معتقدندکه بی توجهی و تحمل جرائم خرد زمینه را براي ارتکاب جرایم جدي‌تر فراهم می‌کند.

این رویکردها در هر جامعه‌اي با توجه به دیدگاه‌هاي موجود درآن شکل می‌گیرد و در واقع ریشه در باورها و اعتقادات و فرهنگ هر جامعه دارند.

از طرفی این رویکردها باید با مقررات و تجهیزات سازمان پلیس نیز متناسب باشند تا قابلیت اجرایی پیدا کنند.

آشنایی با این رویکردها واستفاده از تجربیات پلیس کشورهاي دیگر در صورتی سودمند خواهد بودکه با واقع بینی و بومی سازي همراه باشد.

امنیت و آرامش به عنوان محصول زندگی اجتماعی یکی از دغدغه‌هاي اصلی و اولیه جوامع بشري می‌باشد که براي حفظ و تداوم آن در عرصه‌هاي مختلف ابتدا نیازمند یک سلسله اقدامات پیشگیرانه از جرم است تا زمینه‌هاي لازم را براي کاهش فرصت‌ها و انگیزه‌هاي مجرمانه افراد از جرم فراهم کند.

از این رو نهادها و سازمان‌هاي مسئول در زمینه برقراري و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش باید از ظرفیت‌ها، توان و امکانات خود در این زمینه بهره‌گیري کنند و پلیس نیز که به عنوان متولی اصلی برقراري نظم و امنیت است علاوه بر انجام اقدامات وظایف ذاتی خود، تعامل مناسبی را در این جهت با نهادها و سازمان‌ها داشته باشد.

لذا اولین و مهمترین اقدام کشورها طراحی و انجام برنامه‌ریزي‌هاي اجتماعی و فرهنگی و انتظامی و تمرکز بر شناخت شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن نهادها و سازمان‌ها و افراد اجتماع در جهت پیشگیري از وقوع می‌باشد.

اجراي سیاست‌هاي پیشگیري در هر نهادي درگرو تجدیدنظر دائمی شیوه‌ها و روش‌هایی است که در تأمین و تحقیق اهداف پیشگیري مؤثر واقع شود.

آزمون و خطا نقش اساسی در این عرصه دارد، چراکه پیشگیري از جرم همواره بر نوعی شناخت از علل و زمینه‌هاي پیدایش جرم استواراست.

مطالعه پیرامون وظایف پلیس در اغلب کشورها بیانگر این است که در بسیاري از کشورهاي جهان مهم‌ترین وظیفه پلیس «پیشگیري از وقوع جرم» است.

محافل و مجامع بین المللی نیز به اهمیت و اقدامات بازدارنده جرم از سوي پلیس توجه خاصی داشته‌اند.

اهمیت پیشگیري زمانی آشکار می شود که جامعه و شهروندان تلفات سنگین مالی و حتی معنوي پس از وقوع براي جبران آن متحمل می شود.

این واقعیت غیرقابل انکار است که تنها حضور پلیس در صحنه و مراقبت‌هاي دائم در پیشگیري از جرم مؤثر نیست و عواملی از قبیل ناهنجاري‌هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز موجب بروز بستر جرم در جامعه می‌شوند.

باید توجه داشت که وظیفه پلیس در بحث پیشگیري محدود به پیشگیري انتظامی نیست، بلکه براساس بند 18 از ماده 4 قانون ناجا، پلیس همگام با سایر سازمان‌ها و نهادها و در تعامل جدي با آن‌ها زمینه‌ساز اقدامات فرهنگی در جهت کاهش جرایم می‌باشدکه از آن به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی پلیس از جرم تعبیر می‌شود که ناظر بر تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مردم در سطح جامعه با تعامل و همکاري پلیس و نهادها و سازمان‌هاي متولی از جمله مدرسه، خانواده، شهرداري‌ها، دانشگاه‌ها و غيره می‌باشد.

جلوه عملی اقدامات اجتماعی پلیس در امر پیشگیري در فعالیت‌هاي جامعه محوري پلیس نمود پیدا می‌کند که از آن به پیشگیري غیرکیفري(کنشی) یاد می‌شود.

بخشی دیگر از فعالیت‌هاي پلیس در امر پیشگیري تحت عنوان «پیشگیري وضعی» ناظر بر محدودکردن فرصت‌ها يا ارتکاب جرم، توسط پلیس است که به لحاظ ارتباط با حقوق و آزادي‌هاي شهروندان باید ب ارعایت تمام جوانب حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم به اجرا درآید تا حقوق شهروندي مردم تضییع نشود.

پلیس و پیشگیري اجتماعی

تأمین امنیت عمومی وکنترل آسیب‌هاي اجتماعی توسط پلیس بدون مشارکت شهروندان امري اجتناب ناپذیرمی‌باشد، این امر مستلزم این است که پلیس در وظایف و روش‌هاي خودت حول ایجاد و بخشی از سیستم اداري خود را متوجه روش‌هاي اجتماعی و جامعه‌گرایانه کند و بپذیرد که به تنهایی و بدون حضور مردم قادر به ایجاد نظم و امنیت مطلوب نخواهد بود.

لذا باید با ایجاد انواع تشکل‌هاي صنفی،  محلی و غیردولتی در برخی امور اولیه مربوط به مراقبت‌هاي اجتماعی و رعایت قانون مداري و حفظ نظم و حمایت از آن‌ها تلاش جدي‌تري از خود نشان دهد.

پیشگیري کلاسیک حکایت ازگشت‌زنی، تعقیب و سرکوب مجرمان دارد حال آن که پلیس در کنار وظایف حرفه‌اي و تخصصی خود به ناچار باید به رویکرد اجتماعی پیشگیري از جرم روي آورد.

در ذیل به برخی اقداماتی که در این راستا توسط پلیس صورت گرفته اشاره می‌شود.

تعامل با تشکل‌هاي غیردولتی

در جهت توسعه اقدامات پیشگیرانه پلیس و تحقق اصل26 قانون اساسی و باهدف ایجاد بسترهاي مناسب براي مشارکت تشکل‌هاي مختلف با پلیس در زمینه‌هاي اجتماعی، فرهنگی، اطلاع رسانی، آموزش همگانی، مطالعاتی، تحقیقاتی و... باتشکل‌هاي غیردولتی، خیریه ها و... ارتباط رو به رشدي شکل گرفته است.

مشارکت با اقشاراجتماعی

در راستاي توسعه مشارکت با آحاد جامعه اقدامات مختلفی صورت گرفته از جمله آن‌هامی‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

ارتقاء تعامل پلیس با قشرجوان و نوجوان جامعه به خصوص از طریق مدارس، معلمان و مدیران، توسعه ارتباط با مراکزعلمی، دانشگاهی به ویژه با استادان و پژوهشگران، طرح زنگ انضباط اجتماعی در مدارس، طرح پلیس امنیت و اصناف، طرح راه اندازي دفاتر جذب مشارکت‌هاي مردمی از جمله اقدامات عملی پلیس در این زمینه می‌باشد.

گسترش واحدهاي مشاوره و مددکاري

یکی از اقدامات ناشی از تغییر نگرش جامعه محوري پلیس ایجاد مراکزمشاوره و مددکاري اجتماعی در سازمان پلیس است.

این مراکز با هدف کاهش میزان وقوع جرایم در جامعه و کمک به خانواده‌ها و  افراد جامعه تأسیس شده و تا رده کلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي شهرها و روستاها گسترش یافته است و به انجام انواع خدمات مشاوره روانشناختی، مشاوره انتظامی و مددکاري اجتماعی می‌پردازد.

آموزش همگانی و فرهنگسازي

امروزه آموزش همگانی در نظام‌هاي سیاسی مختلف از جایگاه ویژه‌اي براي کاهش هزینه‌هاي عملیاتی، نهادینه کردن امنیت پایدار و آگاه‌سازي مردم برخورداراست.

معاونت اجتماعی ناجادراین راستاباتوجه به تحولات جامعه مدرن تأسیس شده ودراین زمینه فعالیت می کند.

از آنجا که پلیس جزءلاینفک زندگی اجتماعی محسوب می‌شود و به عنوان یک نهاد امنیتی مسئولیت‌هاي خطیري بر عهده دارد، پرداختن به امر آموزش مهارت‌هاي زندگی مانند آموزش هنجارها، قانون مداري، نظم و انضباط اجتماعی و آگاه سازي مردم و...از جمله اقدامات پلیس در این زمینه است.

راه اندازي مراکز نظارت همگانی(سامانه197)

در اجراي اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران که نظارت بر دستگاه‌هاي دولتی را حق مردم دانسته و همچنین براساس رویکرد اجتماعی پلیس و لزوم تعامل و مشارکت و نظارت آحاد مردم بر عملکرد پلیس و تحقق شعار «پلیس پاسخگو، جامعه مسئول» دفاتر نظارت همگانی ناجا با هدف جلب اعتماد و مشارکت عمومی به منظور توسعه نظارت همگانی، کاهش میزان جرایم و تخلفات کارگزاران پلیس، اخذ بازخورد مأموریت‌ها و عملکرد پرسنل و یگان‌ها و فراهم ساختن بستر تصمیم‌سازي براي مدیران و فرماندهان از اواخر سال 1379با شعار «این بار شما پلیس ما باشید» تشکیل و شماره تلفن197به این امر اختصاص یافت.

این دفاتر بر حسن عملکرد مأموران و یگان‌هاي پلیس نظارت داشته و مسئول رسیدگی به نقطه نظرها، انتقادات و پیشنهادها و شکایات و تقدیر از پلیس می‌باشند.

پلیس و پیشگیري وضعی

پیشگیري وضعی به عنوان راهکار جدید و جانشین گونه‌هاي متعارف پیشگیري از جرم، به خصوص پیشگیري اجتماعی که به اعتقاد برخی جرم شناسان کارآمدي مطلوبی ندارد، مطرح شد.

مطابق تعریف کلارك پیشگیري وضعی همان نظارت زیر نفوذ درآوردن هرچه پایدارتر و سازمان یافته‌ترمحل وقوع جرم است به گونه‌اي که ارتکاب جرم را سخت و هزینه‌هاي آن را بالا ببرد.

براي مثال استقرار پلیس در فضاهاي جغرافیایی معین یا گشت‌زنی پلیس در مکان‌هاي معین نمونه‌هاي برجسته‌اي از این سیاست‌ها است، به همین جهت است که اقدامات امنیتی براي حمایت از اموال و اشخاص در برابر جرم و انجام اقدامات طراحی محیطی از سوي پلیس حمایت می‌شود.

بات وجه به اینکه اغلب اقدامات پیشگیرانه پلیس در بسیاري از کشورها از طریق توجه به روش‌ها و فن‌آوري‌هاي پیشگیرانه وضعی صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه پیشگیري وضعی توأم با نوعی تحدید آزادي‌هاي افراد همراه است، پلیس همواره باید کرامت انسانی افراد را مدنظر قرار دهد تا موجبات نقض حقوق شهروندان نشود.

براي مثال پلیس از طریق نصب دوربین‌هاي مخفی، هشداردهنده‌ها، کنترل شدید ورودي وخروجی‌ها می‌کوشد تا مانع از ارتکاب جرم شود.

به عبارت دیگر پیشگیري وضعی آزادي‌هاي فردي را از طریق محاصره فضاهاي اجتماعی و محیط‌هاي موردنظربا حضور عوامل نهادهاي دولتی و خصوصی متولی و متخصص تأمین امنیت محدود می‌کند که در این میان برنامه‌ها و اقدامات پلیس به علت اینکه در مواقعی همراه با سلطه می‌باشد داراي نقش حیاتی و حساسی می‌باشد.

استفاده از روش‌هاي خاص پیشگیرانه یا توسل به اقدامات غیرقانونی توسط پلیس، به بهانه تأمین امنیت، آزادي‌هاي فردي را در معرض تحدید قرار می‌دهد و به این دلیل، خطر تجاوز به حریم خصوصی و خلوت افراد را به دنبال دارد.

پیشگیري وضعی به دنبال کاهش سطح بزهکاري و اعمال مجرمانه و برقراري امنیت از طریق استحکام بخشیدن به حریم زندگی فرد و خانواده براي مصون ماندن از انواع آسیب‌ها و خطرات و معطوف کردن نگاه متولیان امر از سمت مجرم به محیط جرم است و تلاش می‌کند با دست‌کاري در محیط جرم به این هدف نایل شود.

اغلب اقدامات بازدارنده پلیس در اکثر کشورها از طریق توجه به روش‌ها و تکنیک‌هاي پیشگیري وضعی صورت می‌گیرد، به عنوان مثال از طریق نصب دوربین‌هاي مداربسته، هشداردهنده‌ها، تشدید قوانین در زمینه محدودیت‌هاي به کارگیري آلات و ادوات مجرمانه (سلاح گرم وسرد)،کنترل شدید ورودي و خروجی‌ها و... در واقع می‌کوشد تا با بالا بردن هزینه‌هاي ارتکاب جرم از بروز جرم پیشگیري کند.

با توجه به اولویت‌هاي موجود در هر جامعه پلیس راهبردهاي خاص را در کشورهاي مختلف پیشروي خود قرار داده است.

در این بخش 6 راهبرد اصلی در مورد پلیس در این زمینه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

راهبرد پاسخگویی سریع به تماس‌هاي اضطراري شهروندان

استدلال کاهش زمان واکنش پلیس به درخواست‌هاي اضطراري مردم با افزایش تعداد افراد نیروي پلیس و ایجاد امکانات پردازش اطلاعات و تجهیزات مادي توسط پلیس جنبه عملی به خودگرفت.

پاسخ سریع پلیس به نیازهاي مردم اثرات مختلفی چون کاهش صدمات بدنی ناشی از جرایم به شهروندان و بزه‌دیدگان، ناتوان کردن بزهکاران از فرار و برهم زدن صحنه و جمع آوري اسناد و مدارك براي پلیس و... را به دنبال دارد.

پاسخگویی پلیس در این زمینه به سه دوره زمانی تقسیم می‌شود، از زمان شروع جرم تا لحظه تماس با پلیس (زمان گزارش‌دهی به پلیس)، زمان دریافت تماس با پلیس تا اعزام مأمور (زمان ابلاغ مأموریت) و لحظه ابلاغ مأموریت تا زمان رسیدن به صحنه جرم(زمان حضورپلیس) .

با کمی دقت متوجه خواهیم شد اطلاع به موقع و حضور مناسب پلیس به چه میزانی در تضمین وحفظ نظم و امنیت عمومی در جامعه اهمیت دارد و در این راستا نظارت دقیق و مناسب بر روند پاسخگویی پلیس و همچنین ارتقاء و تقویت زیرساخت‌هاي مادي مانند افزایش خطوط ارتباطی مردم با پلیس، اتصال سریع و آسان به شبکه اطلاع رسانی پلیس، نقش به‌سزایی در میزان رضایت و اعتماد شهروندان به پلیس داشته و در واقع دسترسی سریع به پلیس گامی در جهت رعایت حقوق شهروندي آنان به شمار می‌رود.

راهبرد اقدامات واکنشی پلیس

اقدامات واکنشی پلیس براي پیشگیري و پاسخ به شکایت‌هاي خاص شهروندان در واقع ابتدا هشداري وسیع و مناسب به مجرمان و برهم زنندگان نظم می‌باشد که در هر زمان و در هر مکانی که قانون شکنی می‌کنند، با آن‌ها برخورد خواهد شد و از سوي دیگر در صورت اقدام صحیح و قانونی توسط پلیس گامی در جهت حمایت از حقوق شهروندي مردم تلقی خواهد شد.

هرچه نرخ اقدامات پلیس در پاسخ به جرایم گزارش شده یا اعلام شده از سوي شهود بیشترباشد، جرم کمتري وقوع خواهد یافت.

ضعف در اطلاع رسانی به موقع و عدم اعلام رسمی آمار مربوطه در مورد مسائلی که به امنیت مردم مربوط می‌شود و نیز مشارکت ندادن مردم در مقابله با ناامنی‌ها در بسیاري موارد آثار جبران ناپذیر برجاي گذاشته و می‌گذارد.

نقش مردم در حفظ نظم و امنیت و مقابله با ناامنی‌ها بسیار مهم و حساس است.

در بسیاري از کشورها این وظیفه متقابلاً بر عهده پلیس و مردم نهاده شده و نه صرفاً پلیس، چراکه ایجاد امنیت یک امر جمعی است.

امروزه درکشورهاي توسعه یافته پلیس و مسئولان با استفاده از تابلوهاي اطلاعات ترافیکی بزرگراه ون مایشگرهاي تبلیغاتی پمپ بنزین‌ها و پاکت‌هاي قبض آب و برق و تلفن، اطلاعاتی چون عکس مجرمان فراري یا کودکان گمشده را به اطلاع مردم می‌رسانند، در واقع با این اقدام نه تنها لطمه‌اي به تحقیقات پلیس در تعقیب مجرم وارد نمی‌شود، بلکه آرامش روانی مردم و جامعه بیشتر تأمین می‌شود.

نتیجه

پلیس، سازمانی دولتی است که حدود اختیارات و وظایف آن را قانون تعیین می‌کند، از جمله وظایف خطیر پلیس در هر جامعه، کشف و تعقیب جرم(به عنوان وظایف قضائی) و پیشگیري از جرم و ارائه خدمات اداري انتظامی (به عنوان وظایف اداري) می‌باشد.

از طرفی هر مأموریت و وظیفه‌اي، مستلزم اعطاي اختیاراتی به مجري آن است، لذا در تمام کشورها پلیس به عنوان مسئول اجراي قانون در جامعه، به منظور حسن اجراي وظیفه، توانایی برقراري نظم و امنیت عمومی در جامعه و ارتقاي آن اختیارات منحصر به فردي دارد.

اختیارات مذکور به گونه‌اي است که سایر سازمان‌ها، نهادها یا شهروندان ملزم به اطاعت از اوامر و نواهی او هستند، لیکن برای تحقق اهداف وظایف پلیس به عنوان نهاد پیشگیر از جرم از قدیم الایام روش‌هایی طراحی و اجرا شده و به مرور زمان این شیوه‌ها تغییر پیدا کرده ابتدا پلیس به روش سنتی و به عنوان یکی از نهادهای دستگاه عدالت کیفری از طریق اجرای قانون و صرفاً دستگیری مجرمان به شیوه سرکوبگرانه سعی بر پیشگیری از جرم داشته است که با پیشرفت علم این شیوه منسوخ و چندان در زمینه پیشگیری از جرم کاربردی نداشته بلکه پلیس و نظریه‌پردازان به دنبال و ارائه شیوه‌های جدید بودند که بتوانند مؤثرتر و روزآمد باشند .

روش‌های پلیسی مانند جامعه محوری، حل مسئله، نظارت بر مناطق جرم‌خیز را ارائه و اجرا كردند که از این میان به نظر می‌رسد پلیس جامعه محور به دلیل دخیل نمودن جامعه به خصوص مردم در امر پیشگیری و همکاری با پلیس توانسته موفق‌تر عمل نماید و رضایت جامعه را به دنبال داشته باشد هر چند سایر روش‌ها نیز کارساز و مثمر ثمر در امر پیشگیری پلیسی بوده‌اند.

از طرفی با توجه به تغییرات اجتماعی دیگر پلیس نمی‌تواند با ساختارگذشته بر مسائل تسلط یابد ، بنابراین تخصصی شدن پلیس امری انکار ناپذیر است لیکن در سایه قانون و حمایت قوای دیگر پلیس می‌تواند با رویکرد جامعه محوری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی مسائل اجتماعی از همکاری و تعامل جامعه و نهادهای اجتماعی برون سازمان و اقذامات هدفمند درون سازمانی در زمینه پیشگیری از جرم نهایت استفاده را به عمل آورد.

پیشنهادها

پیشنهاد می‌شود تا حد امکان با توجه به پیشرفت‌هاي علمی و تخصصی شدن امور، پلیس نیز به ابزارها و تجهیزات روز تجهیز شود تا به صورت مناسب و به موقع در راستاي ارائه خدمات و دفاع ازحقوق شهروندان اقدام نماید.

پیشنهاد می‌شود براي نیروي انتظامی، دوره‌هاي دائمی و زمان بندي شده در رابطه با امور حقوقی به ویژه حقوق شهروندي، حقوق کیفري و حقوق اداري برگزار شود.

آغاز برگزاري این دوره‌هاي آموزشی باید بدو استخدام کارکنان پلیس باشد، اما در هر صورت دائمی بودن آموزش حین خدمت نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

پیشنهاد می‌شود با توجه به متقابل بودن رابطه میان مردم و شهروندان و لزوم اطلاع هر دو طرف از حقوق و تکالیف یکدیگر مسئولان امر ترتیبي اتخاذ نمایند تا از نقش رسانه‌هاي جمعی و مطبوعات در تهیه و ارائه آثار مرتبط با این موضوع استفاده بیشتري صورت گیرد.

منابع

آریان پور،عباس ومنوچهر، 1379،فرهنگ فارسى به انگلیسى، تهران:نشرامیرکبیر.

ابراهیمی، شهرام، 1388، رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن، مجله آموزه‌های حقوقی دانشگاه علوم رضوی، شماره 21.

رجبى،ابراهیم، 1389،پلیسوحقوق شهروندى،تهران:نشرعلوم پلیس.

رابرت ترویانوویچوبانیکوروکس، 1383، پلیس جامعه محور،ترجمه مرکزمطالعات وتحقیقات کاربردي طرح برنامه وبودجه ناجا،تهران: نشرفرات.

قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.

محمدنسل،غلامرضا، 1386، رویکردپلیسی براي پیشگیري ازجرم،فصلنامه پیشگیري ازجرم،سال دوم،شماره پنجم.

معین،محمد، 1375، فرهنگ فارسى،نشرامیرکبیر،تهران:چاپ نهم.

نجفی ابرندآبادي،علی حسین، 1375،تقریرات درس جرم شناسی،دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی.

گردآورنده : سرتيپ دوم ستاد پاسدار حاجي محمد مهديان نسب فرمانده انتظامي استان لرستان


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعد



فهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون