نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1398/3/19      12:4:0    تعداد بازديد كنندگان خبر:370


نسخه چاپی
پشت پرده هنجارشکنی و بی عفتی در سد "لفور" چیست ؟
گروه ناجا ـ گویی در پشت پرده، جریانی سعی دارد با انجام رفتارهای هنجارشکنانه و مستندسازی، انتشار تصاویر از هنجارشکنی ها و قبح زدایی از برخی رفتارهای نامتعارف، موج جدیدی از فرهنگ "برهنگی" را در جامعه به راه بیندازد و لازم است متولیان به هوش و به گوش باشند و با چنین مصادیقی قاطعانه برخورد کنند.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، همزمان با روز عید سعید فطر، چند نفر در سد " لفور" سوادکوه از توابع استان مازندران، با پوششی هنجارشکنانه و بسیار زننده در مقابل چشم همگان با قایق به تفریح پرداختند و در حالی که تصاویر  بی عفتی چند پسر و دختر جوان به سرعت در فضای مجازی و برخی رسانه ها منتشر و دست به دست می شد، پس از انتشار این تصاویر، دادستان مازندران اعلام کرد:  "حضور عده‌ای از افراد به صورت مختلط و نداشتن پوشش مناسب و انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود و به طور یقین با عوامل این هنجارشکنی برخورد قانونی می‌شود."

"یونس حسینی عالمی" با اشاره به اینکه آب منطقه‌ای مازندران ‌اعلام کرده این فضا در اختیار بخش خصوصی بوده است، گفت: "نظارت بر عهده آب منطقه‌ای بوده ‌و ممکن است واگذاری مقطعی در اختیار بخش خصوصی باشد، اما تکلیف اینکه به چه کسانی واگذار شود و مراقبت‌های نظارتی از سوی آب منطقه‌ای‌ است."

وی  تصریح کرد: "اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندر‌ان باید در حوزه مسئولیت خود به درستی عمل کند و به بهانه اینکه دست بخش خصوصی است از خود سلب مسئولیت کند. "

پس از این  اظهار نظرها، " حسین حسن نژاد"؛ معاون سیاسی امنیتی استان نیز به این واقعه واکنش نشان داد و بیان کرد: "با وجود همه تمهیدات به دلیل حجم بالای حضور گردشگران و گستردگی استان، عده‌ای معدود در نقاطی دور از منظر عمومی اقدام به رفتار های ضدفرهنگی و اخلاقی می‌کنند که این موضوع با بررسی‌های لازم از سوی دستگاه‌های مسئول مورد رسیدگی قانونی قرار می‌گیرد. "

وی  افزود: "به دنبال این اتفاق ناگوار و در پی دستور مکتوب استاندار به فرماندار شهرستان سوادکوه اعلام شد تا بررسی و شناسایی عوامل این اقدام ناشایست و معرفی آنان به مراجع ذی‌صلاح و اقدامات قانونی در دستور کار قرار گیرد."

برخورد قاطع مسئولان با هنجارشکنان

ماجرا به همین جا ختم نشد و روز جمعه امام جمعه بابل نیز به موضوع اعتراض کرد.  

حجت‌الاسلام "حسن روحانی" در خطبه‌های نماز جمعه بابل با اشاره به ناهنجارهای اجتماعی رخ داده در سد لفور و با اشاره به ساخت ‌ویلاهای‌ فراوان ‌در کنار دریا‌  اظهار کرد: "برخی در ‌منطقه فیل‌بند فقط برای عیاشی آمده‌اند و فساد ایجاد می‌کنند؛ ‌در سد لفور با برهنگی کامل برای خودشان قایق موتوری سوار شده و تصاویر‌ آن را ‌در فضای مجازی پخش می‌کنند که واقعا ‌جای تاسف دارد. "

در کنار همه  واکنش ها،  "علی مطهری"؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در این باره اظهار نظر کرد و در توئیتی نوشت: "تعجب است از دادستان مازندران که پخش تصاویر ناهنجاری های رخ داده در سد لفور سوادکوه در روز عید فطر را تخلف دانسته تا همچنان این گونه قانون شکنی ها ادامه داشته باشد. وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی هم باید پاسخگو باشند. "

بازداشت یک نفر و جمع آوری قایق ها

اما در پس کش و قوس ها و بحث ها پیرامون این ماجرا، دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور داد تا قایق های سد لفور جمع آوری شوند و  پلیس در اقدامی ضربتی قایق های خصوصی را هم جمع آوری کرد.

ساعتی بعد از جمع آوری قایق های بخش خصوصی،  دادستان مازندران از بازداشت یک نفر در این ماجرا خبر داد و گفت: " عوامل اصلی این تخلف و ناهنجاری اجتماعی دستگیر شده و در بازداشت به سر می‌برد. "

همزمان با اقدامات و واکنش های مقامات قانونی درباره این هنجارشکنی، این ماجرا در فضای مجازی هم  واکنش های متفاوت و گسترده ای را در پی داشت  و در این میان عده ای مانند دادستان مازندران به انتشار تصاویر انتقاد کردند.  

برخی دیگر نیز اتفاق رخ داده را ناشی از تعطیل شدن "امر به معروف و نهی از منکر" در کشور دانسته  و عده ای نیز از کسانی که مرتکب این اقدام شده اند انتقاد کرده اند که با وجود آگاهی نسبت به عرف و قوانین با این اقدامشان بحران ایجاد کرده اند و حساسیت ها را برانگیخته اند.

برخی نیز اعلام کردند چند جوان تازه به دوران رسیده پاتوق تفریح تعداد زیادی را خراب کردند!

عده ای از کاربران فضای مجازی به انتقاد از این نوع رفتارهای هنجارشکنانه توئیت کرده و از مسئولان خواسته اند تا موضوع را به صورت جدی پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی کنند.

در این بین، موضع گیری های زیادی نیز نسبت به علی مطهری صورت گرفت. عده ای انتقاد کرده اند که چرا حتی از مقامات قضائی هم تندتر رفته است و عده ای دیگر پرسیده اند دقیقا وزارت نیرو در این ماجرا پاسخگوی چه چیزی باشد؟ برخی نیز از واکنش مطهری در این موضوع تمجید کرده اند و  همچنان اظهار نظرات پیرامون رفتار این هنجار شکنان ادامه دارد و ...

 پشت پرده چیست ؟

اما در این میان گویی در پشت پرده، جریانی سعی دارد با رفتارهای هنجارشکنانه و مستندسازی، انتشار تصاویر و مستندات از هنجارشکنی ها و قبح زدایی از برخی رفتارهای نامتعارف، موج جدیدی از فرهنگ برهنگی را در جامعه به راه بیندازد.

 هر چند  تفریح و  نشاط از مولفه هایی است که همواره در آموزه های دینی به اهمیت آنها در رشد و تعالی انسان تاکید شده و در این میان نیز قوانین و طرح هایی در راستای تحقق آنها در عرصه های گردشگری و  نشاط اجتماعی تهیه و تدوین شده  و سازمان هایی چون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ستاد هماهنگی خدمات سفر که مجموعه ای از نهادها و دستگاه های تاثیرگذار و ذی مدخل در عرصه گردشگری و سفر هستند و  در این میان مسئولیت مستقیم دارند تا علاوه بر ایجاد بستر سفر و گردشگری بانشاط و پویا، با نظارت دقیق از بروز هنجارشکنی هایی از این دست جلوگیری کنند. اما به رغم تمام نظارت ها و برنامه های ترویجی و تشویقی سفر و گردشگری، بروز هنجارشکنی هایی از این دست، خارج از تصور نیست و هستند افرادی که با سوء استفاده از فضای موجود سعی در قبح شکنی و رفتارهای نامتعارف می کنند و می کوشند تا رویکرد هنجارشکنانه خود را به عنوان آزادی و حق شهروندی در جامعه به تصویر بکشند.

به هر روی شاید در برهه ای بروز چنین اتفاقاتی از انظار عمومی پنهان می ماند اما به مدد تکنولوژی فناوری ارتباطات و گسترش فضای مجازی، رفتارهای هنجارشکنانه ای از این قبیل به سرعت اطلاع رسانی و اقشار مختلف جامعه به عنوان کاربران فضای مجازی و متناسب با دیدگاه ها و جایگاه های اجتماعی و سیاسی در مورد مسائل  رخ داده به اظهارنظر می پردازند.

 واکنش پلیس پیرامون این موضوع

 اما  در هیاهوی اظهار نظر ها پیرامون  هنجارشکنی و قبح زدایی در  سد لفور،مرکز اطلاع‌رسانی پلیس مازندران در مورد انتشار تصویری از حضور گردشگران با وضعیت نامناسب در سد لفور شهرستان سوادکوه شمالی ضمن بررسی همه جانبه موضوع  در جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی اعلام کرد؛ "بر اساس بررسی های انجام شده، مسئولیت حوزه سد لفور برعهده شرکت آب منطقه ای مازندران و حضور گردشگران در آب مربوط به بخش خصوصی است."و  ناگفته نماند که نیروی انتظامی همواره  تاکید داشته و دارد: "امنیت اخلاقی خط قرمز پلیس بوده و پلیس با هرگونه ناهنجاری‌های اخلاقی برابر قانون برخورد خواهد کرد" و این تاکید مربوط به یک ماجرا و امروز و دیروز نیست و اگر منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم این ادعا در عمل نیز ثابت شده است به طوری که سال هاست پلیس جور مسئولیت متولیان دیگر در این  حوزه را  نیز به دوش  کشیده  و اجازه نمی دهد سواحل به حیاط خلوت هنجارشکنان تبدیل  شود.

 به طوری که سردار "حسین اشتری"؛ فرمانده نیروی انتظامی بارها، بارها و موکدا تاکید کرده  است :" برخورد با بی حجابی و بدحجابی تعطیل شدنی نیست.  "  

از طرفی، سردار "ایوب سلیمانی" در حاشیه سفر به استان مازندران در جمع خبرنگاران با بیان این که در هر جایی که احساس شود نیاز به امنیت بیشتری دارد، نیروی انتظامی با بسیج امکانات و نیروی خود در آن جا حضوری فعال تر خواهد داشت، اجرای طرح تابستانه نیروی انتظامی( طرح سالم سازی دریا ) را از مهمترین  اولویت ها  برشمرد و  اظهار کرد: استان های شمالی کشور با توجه به برخورداری از مواهب الهی، تفرجگاه های متنوع  و ... همه ساله پذیرای مسافرانی هستند که به این استان ها سفر می کنند.

جانشین فرمانده  ناجا درباره مقابله پلیس با مظاهر علنی فساد بویژه در ساحل دریا  بیان کرد: پلیس مجری قانون است و قطعا با هرگونه جرم مشهودی که در منظر مردم رخ می دهد، برخورد می کند ، بیان کرد:  مقابله با بدحجابی تعطیل ناشدنی است و مربوط به زمان و مکان خاصی هم نیست.

هر چند وزارت کشور متولی و هماهنگ‌کننده  اجرای  "طرح‌های سالم‌سازی دریا" که مقابله با ناهنجاری ها یکی از مصادیق آن است، می باشد،اما  به نظر می رسد در مقوله مقابله با  ناهنجاری های این حوزه نیروی انتظامی تنهاست و به بيان ديگر اگر امروز تنها وجه برخورد با پديده بدحجابي در " ناجا"   خلاصه شده و عملكرد نيروي انتظامي زير ذره‌بين منتقدان و گردانندگان پروژه‌هايي نظير "نه به حجاب اجباري" ‌است به دليل كم‌كاري و ضعف عملكرد 26 دستگاهي است كه مطابق قوانين و مصوبات حجاب و عفاف در اين حوزه نقش داشته‌اند و بار اين ضعف عملكرد بر دوش نيروي انتظامي به عنوان يكي از اين دستگاه‌ها افتاده است.

 به هر حال باید گفت حجاب و عفاف زن ايراني حكايت ديروز و امروز نيست. زن ايراني حتي در آثار باقي‌مانده در تخت جمشيد هم حجاب بر سر دارد و پوشيده است و هنوز هم نگاه عمومي مردم نسبت به حجاب آنچنان مثبت است كه حجاب را به عنوان يك مطالبه عمومي در سطح جامعه مطرح مي‌كند، به‌خصوص اينكه حجاب تنها ابزاري براي پوشش زنان نيست بلكه نمادي از فرهنگ اسلامي و مبلغي براي اين دين و مرام است.

به همين خاطر هم است كه در  بسياري از كشورهاي غربي همزمان و هم‌راستا با پروژه "اسلام‌هراسي" ممنوعيت‌هايي را براي حجاب در نظر مي‌گيرند چراكه حضور يك زن محجبه در جامعه به نوعي اسلام و فرهنگ اسلامي را تبليغ و ترويج مي‌كند. شايد بر همين اساس هم باشد كه مركز ثقل برنامه‌هاي فرهنگي اپوزيسيون خارج‌نشين و عوامل آن موضوع عفاف و حجاب را نشانه گرفته است زيرا بهترين راهكار براي نفوذ بر يك جامعه تغيير نگاه و باورها و ارزش‌هاي زنان به عنوان نيمه تأثيرگذار آن جامعه است. مصوبه حجاب و عفاف اما بر اساس همين مطالبه عمومي به تصويب رسيده و تكاليف همه دستگاه‌ها را در بحث حجاب و عفاف به عنوان يك نماد فرهنگي روشن كرده است.

مصوبه‌اي با تعيين وظيفه براي 26 دستگاه

طرح راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 13 دي 1384 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. بر اساس اين طرح 26 وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرايي موظف به اجراي طرح هایی براي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.

 26 دستگاهي كه در اين زمينه وظيفه‌هايي عموماً از جنس ايجابي و فرهنگي دارند و تنها دستگاه با وظايف سالبه نيروي انتظامي است هرچند نيروي انتظامي هم بخشي از وظايفش در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبه 427 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجابي است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با 21 وظيفه، وزارت بازرگاني با 13 وظيفه، سازمان صدا و سيما با 31 وظيفه، نيروي انتظامي با 21 وظيفه، سازمان جوانان با 14 وظيفه، سازمان تبليغات اسلامي با 12 وظيفه، وزارت آموزش‌و‌پرورش با 21 وظيفه، وزارت علوم با 17 وظيفه، مركز زنان و خانواده با 6 وظيفه، وزارت ارتباطات با 8 وظيفه، سازمان تربيت بدني با 18 وظيفه، شهرداري با 10 وظيفه، وزارت بهداشت با 17 وظيفه، ستاد امر به معروف و نهي از منكر با 11 وظيفه، سازمان بهزيستي با 5 وظيفه، وزارت امورخارجه با 10 وظيفه، وزارت كار با 5 وظيفه، مجلس شوراي اسلامي با7 وظيفه، وزارت كشور با 11 وظيفه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با 9 وظيفه، قوه‌قضائيه با5 وظيفه، وزارت مسكن با 9 وظيفه، سازمان ميراث فرهنگي با 11 وظيفه، بسيج با 6 وظيفه، وزارت راه با 7 وظيفه و سازمان تبليغات اسلامي با 12 وظيفه  نهادهايي هستند كه در مصوبه 427 شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي گسترش عفاف و حجاب وظايفشان تعیین شده است.

در اين ميان سازمان صدا و سيما با 31 وظيفه براي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در رأس اين 26 دستگاه قرار دارد و بعد از آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ‌آموزش و پرورش با 21 بند از شرح وظايف در جايگاه بعدي قرار مي‌گيرند. شايد جالب باشد بدانيد حتي وزارت راه و شهرسازي هم در اين زمينه وظايفي را بر عهده دارد اما از ميان تمام دستگاه‌هاي مسئول در حوزه عفاف و حجاب تنها دستگاهي كه مردم به عنوان متولي اين امر مي‌شناسند نيروي انتظامي است.

با این حال  مسئولان نباید منتظر بمانند تا بی‌حجابی در جامعه افسارگسیخته پیش رود و تنها نیروی انتظامی در میدان عمل باشد و  ضرورت دارد تا اهرم‌هایی برای مقابله با این ضد ارزش در پیش گیرند و  باید مسئولان نظام از دولت و مجلس و قضائیه گرفته تا خانواده‌ها در  امر حجاب و عفاف در جامعه نقش پررنگی  داشته باشند چرا که نمی توان کتمان کرد  که قریب به 30 نهاد و دستگاه  متولی در این حوزه، تلاش می‌کنند اما چون جزیره‌ای عمل می‌شود هیچ‌کدام نتیجه قابل قبولی نمی‌گیرند و آنچه در این‌ بین بر جای می‌ماند تحمیل هزینه‌هایی است که بر نظام و انقلاب وارد می‌شود.#

 گزارش؛ فاطمه سلیمانی / خبرنگار پایگاه خبری پلیس

 


انتهاي خبر // پایگاه خبری پلیس ایران

مشاهده خبر ارسال شده بعد



فهرست اخبار مرتبط


نظر شما درباره اين خبر

 


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین
  • اخبار گوناگون